شناسایی ۸۰۰ هزار شرکت صوری
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۹۶۶۷
به گزارش همشهری آنلاین، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه «هماندیشی و بررسی راهکارهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه قوه قضاییه» که با حضور محسنی اژهای رییس قوه قضاییه برگزار شد، گفت: سامانه سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است و ما از طریق همین سامانهها تشخیص میدهیم که یک شرکت، پرداخت مالیات داشته است یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در این جلسه به آسیبشناسی یکی از مقولات مرتبط با تأسیس شرکتهای صوری پرداخت و به سوءاستفادههایی اشاره کرد که در چارچوب این شرکتها از افراد فاقد اطلاع و کم سواد برای پیشبرد امور ناسالم اقتصادی و تجاری میشود و در همین زمینه گفت: یکی از مسائل این است که بعضاً افراد فاقد اطلاع و کمسواد را به عنوان مدیرعامل این شرکتهای صوری معرفی میکنند و یک دسته چک هم به نام او میگیرند و حساب بانکی نیز برایش باز میکنند و در این پوشش، مباردت به فعالیتهای ناسالم و بعضاً مفسدهانگیز اقتصادی میکنند و متعاقب آن، گرفتاریهای متعددی پیش میآید؛ برای رفع این معضل با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هم پیش بینی شده است، باید در اسرع وقت، تدابیر لازم اتخاذ شود.
در ادامه جلسه، بابایی رئیس سازمان ثبت در همین باره، بیان داشت: در خصوص این موضوع که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، قطعاً نیازمند اصلاح قانون هستیم؛ در بسیاری از پروندههای ویژه اقتصادی شاهدیم که از عدم علم و آگاهی افراد سوءاستفاده میشود و برای آنها علاوه بر ایجاد حساب بانکی، دسته چک نیز تهیه میشود؛ حال آنکه آن فرد، به کلی از شرکت و فعالیتهای ناسالم آن بیاطلاع است.
در راستای مبحث شرکتهای صوری و زیانهای ناشی از فعالیت ناسالم این شرکتها، خدائیان رئیس سازمان بازرسی در ادامه جلسه اعلام کرد: سازمان ثبت در حال حاضر هیچ اهرمی جهت عدم ثبت شرکتهای صوری ندارد. در لایحه مربوط به ثبت شرکتها که از سوی سازمان ثبت تهیه شده و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است، موضوع جلوگیری از فعالیت شرکتهای صوری نیز آمده و لازم است بررسی این لایحه در مجلس به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
کد خبر 759742 منبع: ایسنا برچسبها ثبت اسناد و املاک کشورمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک کشور شرکت های صوری شرکت ها سازمان ثبت قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۹۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۴۲ شرکت فاقد اعتبار مالیاتی در خراسان رضوی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: ۶۴ هزار شرکت فعال در خراسان رضوی طی سال جاری شناسایی شدهاند، به این ترتیب حدود ۲۲ دهم درصد شرکتهای شناسایی شده در استان را شرکتهای فاقد اعتباری مالیاتی یا کاغذی تشکیل میدهند.
شاکررضا مریدی افزود : در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال معاملات صوری توسط شرکتهای فاقد اعتبار مالیاتی (کاغذی) در استان شناسایی شده است.
وی، یکی از مهمترین چالشهای نظام مالیاتی کشور شکلگیری شرکتهای فاقد اعتبار است که زیانهای مالی فراوانی را به همراه دارند، افزود: شرکتهای فاقد اعتبار روی کاغذ بوده و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی ندارند، اخلال در نظم اقتصادی جامعه ایجاد میکنند و مانع از شفاف شدن وضعیت اقتصادی میشوند، و با فروش فاکتورهای فاقد اعتبار، اجرای نظام مالیات را با اختلال و فعالان اقتصادی را با چالش سرمایه در گردش روبهرو میکنند.
مریدی گفت: شرکتهای فاقد اعتبار پس از ثبتنام در نظام مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام به فعالیت کرده و به انجام فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی در اقتصاد دامن میزنند، در این راستا بسیاری از شرکتها که تمایل به پنهان کردن فعالیت خرید یا فروش خود دارند، به این شرکتهای فاقد اعتبار مراجعه و اقدام به تهیه فاکتور فاقد اعتبار میکنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اهمیت پدیده شرکتهای صوری و فاقد اعتبار به گونهای است که به استناد بند پنج ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، جرم انگاری شده و از طرفی فعالیتهای آن ها بر اساس دستورالعمل صادره سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان یکی از مصادیق فعالیتهای مشکوک به پولشویی تلقی شده است.